فراکسیون نباید محل سانسور واقعیتهای مجلس باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۰۳۷۱
علی خضریان با اشاره به انتخابات چهارمین اجلاسیه هیات رئیسه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، گفت: باید بپذیریم که مجلس یازدهم در کنار نقاط قوتی که داشته است، در طول سه سال گذشته خصوصاً در نحوه مدیریتش دارای نقاط ضعفی است که عموم آن را میبایست در تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه مجلس جستجو کرد. برخی از این نقدها را حتی میتوان در بازخوردگیری از فضای اجتماعی نیز دریافت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین نحوه تصمیمگیری و عملکرد هیأت رئیسه مجلس در موضوعاتی، چون شفافیت آرای نمایندگان که مطالبه به حق اجتماعی بود، زیر سوال است و در ازای آن موضوعاتی در دستور صحن قرار گرفتند که بعضاً برخی از آنها فاقد اولویت و پختگی لازم بودند و به همین دلیل شاهدیم به دفعات از صحن مجدداً به کمیسیونها ارجاع میشدند و با گرفتن وقت مجلس جالب اینکه با کمترین زمانی، چون اراده هیأت رئیسه مجلس را برای تصویبشان شاهدیم، مجدد در دستور صحن قرار گرفتند.
خضریان ادامه داد: با توجه به پیش بینی قانون آیین نامه داخلی مجلس که انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجلس را بصورت سالانه قرار داده است، به نظر میرسد هدف قانون گذار از این موضوع ارزیابی مداوم عملکرد اعضای هیأت رئیسه مجلس توسط نمایندگان و اصلاح ترکیب آن در جهت تقویت عملکرد و کارآمدسازی مجلس میباشد که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی یادآور شد: فراکسیون نباید محل سانسور واقعیتهای مجلس باشد، اگر فراکسیون انقلاب اسلامی عملکرد هیأت رئیسه مجلس را ارزیابی صحیح و نقد نکند، کجا محل نقد و ارزیابی خواهد بود؟ آیا هیچ نقدی به عملکرد مجلس یازدهم در سه سال گذشته وارد نیست؟ اگر نقدی وارد است که با مراجعه به جامعه میبینیم هست، مسیر اصلاحش در اجلاسیه چهارم نیست؟ به نظر میرسد بی اعتنا به این نقدها نمیتوان وارد اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم شد.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی با انتقاد از عملکرد فراکسیون انقلاب اسلامی در این خصوص، گفت: انتظار این است که هیأت رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی با تعیین شاخصهایی که امکان ارزیابی و نمرهدهی به اعضای هیأت رئیسه مجلس را برای نمایندگان فراهم کند، زمینه شناسایی ضعفها و قوتها را در جهت تصمیمگیری درست فراهم میکرد تا نمایندگان مجلس بتوانند با مبنای مشخص و شفاف که قابل ارزیابی باشد، تصمیمگیری کنند.
خضریان در ادامه با اشاره به خاطرهای از علامه مصباح یزدی در خصوص تعهد به تصمیمات جمعی در تشکیلات، گفت: سوالی از مرحوم علامه مصباح یزدی مطرح شد که اگر عضوی از یک تشکیلات سیاسی که با رعایت همه این شاخصگذاریها و ارزیابیها به تصمیمی در خصوص معرفی افراد رسید، همچنان نظرش با دیگر اعضا متفاوت بود، باید چه کار کند؟ بر این موضوع تأکید داشتند که میبایست به نظری که برایش حجت میباشد عمل کند و الزامی در پذیرش نظر جمعی نیست. خب حال که یک فیلسوف اسلام شناس که از منظر رهبری معظم انقلاب به عنوان مطهری زمان و استاد فکر یاد میشود، اینگونه نظر میدهند، چطور برخی قصد دارند با جوسازی و پروپاگاندای رسانهای مانع تصمیمگیری درست نمایندگان مجلس شوند؟!
وی همچنین گفت: ما باید به سمت تصمیم جمعی درست حرکت کنیم، هیچ کس مانع این نیست، اما مهمتر از جمعی بودن، تصمیم درست بودن حائز اهمیت است. در همین راستا ارزیابی از عملکرد همه اعضای هیات رئیسه مجلس در طول سه سال گذشته و اعلام شفاف آن به نمایندگان باید انجام شود تا بر مبنای آن بتوان تصمیم درست گرفت. ما نباید نگاه سیاسی به این موضوع داشته باشیم، بلکه انتخابات هیأت رئیسه مجلس را باید در مسیر اینکه تأمین منافع مردم در آن دیده شود، مشاهده کرد؛ و الّا غیر از این باشد همانطور که این سه سال به پایان رسید، سال آخر مجلس یازدهم هم در کمتر از چشم برهم زدنی تمام خواهد شد و کارنامه مجلس یازدهم و تک تک نمایندگان مجلس در پیشگاه خداوند متعال و مردم عزیزمان قرار خواهد گرفت.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علی خضریان انتخابات فراکسیون انقلاب اسلامی هیأت رئیسه مجلس مجلس یازدهم تصمیم گیری سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۰۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: «طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» از جمله طرحهای مهم مجلس یازدهم است.
در واقع، بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز میگذرد و از آنجایی که برخی ایرادها و خلأهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است، طرح مذکور از سوی مجلس یازدهم تدوین شد و «متناسبسازی مجازاتها» مهمترین موضوع محوری این طرح است.
همچنین رفع برخی خلأهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر قرار گرفته است.
اصلاحات مورد توجه در این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع قاچاق سلاح و مهمات به دلایل مختلف امنیتی، سیاسی و اجتماعی دارای آثار و پیامدهای منفی برای کشور است و حفظ و ارتقای بازدارندگی مجازاتها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه در کنترل قاچاق سلاح و اقدامات مجرمانه مرتبط با سلاح غیرمجاز دارای اهمیت به سزایی است. در مصوبه کمیسیون تخصصی بررسی این طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سعی شده است که این اهداف مورد توجه قرار گیرد.
به طور خلاصه میتوان گفت با عنایت به تحولات منطقهای و همچنین ظهور و بروز برخی از انواع سلاحهای جدید، ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و نیازمند متناسب سازی و بهروزرسانی است و در مواردی نیز با خلأ قانونی مواجه هستیم.
به هر صورت، نمایندگان مجلس روز سهشنبه (ششم تیر ماه ۱۴۰۲) با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، موافقت کردند.
«حسینعلی حاجیدلیگانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این مورد، گفت: «آخرین اصلاحیه قانون فعلی و موجود در خصوص مجازات قاچاق سلاح مربوط به سال ۱۳۹۰ است و در این یک دهه بسترهای ارتکاب جرم تغییر کرده است.»
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: «در فضای مجازی به راحتی امکان خرید و فروش سلاح گرم قاچاق وجود دارد و در سالهای اخیر میزان استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز افزایش یافته است. علاوه بر اینکه باید با دارندگان اسلحه و مهمات غیر مجاز برخورد شود، باید بانک اطلاعاتی جامعی از دارندگان سلاحهای مجاز هم تهیه شود.
همچنین «محمد سرگزی» نماینده مردم زابل در مجلس درباره اهمیت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، میگوید: «بررسیهای چند ساله اخیر نشان میدهد که جرایم مرتبط با حمل سلاح گرم در کشور رشد داشته و این افزایش در برخی استانها ۷۰ درصد بوده است. در یک بازه دو ماهه از سوی مجموعههای نظامی، انتظامی و امنیتی ۳۰ هزار سلاح گرم غیر مجاز کشف شده است که علت آن بازدارنده نبودن قانون موجود است.»
«طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است و باید دید مجال رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم میرسد یا خیر.
کد خبر 6054455 زهرا علیدادی